یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران به ویژه از زمان پُررنگ شدن نقش نفت در ابتدای دهه ۵۰ شمسی تاکنون، بی‌ثباتی اقتصادی بوده است. این مسئله به ویژه با شروع تحریم در اوایل دهه ۹۰ حادتر شد. شدیدترین دوره بی‌ثباتی اقتصادی ایران اما پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ حاکم شد. با خروج آمریکا از برجام و پس از آن شیوع ویروس کرونا در جهان، درآمد ارزی حاصل از نفت کاهش یافت. افت شدید درآمد نفت در کنار شعله‌ور شدن انتظارات تورمی، بازار ارز کشور را به منبع مهم بی‌ثباتی در اقتصاد کشور تبدیل کرده بود. نمود بارز این بی‌ثباتی نیز، جهش نرخ ارز و پس از آن، افزایش سریع قیمت‌ها و رشد تورم به حدود دو برابر میانگین بلندمدت بود.
سیاست‌گذاران اقتصادی کشور در مواجهه با این بحران، مجموعه اقداماتی را به ویژه از سال ۱۴۰۰ بدین سو در دستور کار قرار دادند. بازاریابی انرژی و افزایش حجم فروش نفت، محدود کردن رشد هزینه‌های بودجه از جمله هزینه‌های جاری، احیای درآمدهای مالیاتی به ویژه از طریق هوشمندسازی نظام مالیاتی و شناسایی فراریان مالیاتی، مهم‌ترین اقداماتی بود که برای کنترل ناترازی مالی دولت و مهار این منبع تورم انجام شد.
در کنار تدابیر مالی برای جلوگیری از تشدید تورم، اقدامات دیگری هم در حوزه‌های پولی و ارزی با محوریت بانک مرکزی انجام شد. در بخش پولی، محدود کردن نرخ رشد نقدینگی و هدایت این شاخص به میانگین بلندمدت پیش از تحریم (حدود ۲۵ درصد)، به عنوان مهم‌ترین هدف بانک مرکزی تعیین شد. بانک مرکزی برای رسیدن به این هدف، سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها را به اجرا گذاشت و در نهایت توانست نرخ رشد نقدینگی را به نزدیکی میانگین بلندمدت بازگرداند.
در بخش ارزی نیز بانک مرکزی سیاست تثبیت ارزی را در دستور کار خود قرار داد. راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز به عنوان بازار رسمی معاملات ارز، یکی از مهم‌ترین اقدامات سیاست‌گذار بود که با هدف کنترل و تنظیم‌گری کامل جریانات ارزی کشور انجام شد. اقدام دیگر، تخصیص ارز ترجیحی به تعداد محدودی از کالاهای اساسی مورد استفاده مردم بود. با وجود اقدامات متعدد انجام شده، نرخ تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش ثبات اقتصاد مطابق انتظار کاهش نیافت. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه پس از رسیدن به میانه کانال ۳۰ درصدی، نسبت به کاهش بیشتر مقاومت می‌کند و در حوالی ۳۵ درصد در نوسان است.
مقاومت شاخص تورم در بازگشت به میانگین بلندمدت پیش از تحریم با وجود تمام اقدامات انجام شده، نیاز به اجرای سیاست‌ها و ابزارهای دیگر برای تحقق هرچه بیشتر ثبات اقتصادی و به طور خاص کاهش تورم به دامنه‌های پایین‌تر را آشکار کرد. تجربه بیش از ۶۰ سال بانکداری مرکزی در ایران نشان داده که تاکنون به جز ابزارهای کلاسیک سیاست‌گذاری پولی و ارزی، از ابزارهای نوین استفاده‌ای نشده است. از قضا "اقتصاد رفتاری" از جمله مباحثی است که جعبه ابزارهای قدرتمندی برای بیشینه‌سازی اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد.
اقتصاد رفتاری شاخه‌ای از علم اقتصاد است که با تلفیق بینش‌های روان‌شناختی و اقتصادی، تلاش می‌کند رفتار واقعی افراد و بازارها را در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی توضیح دهد. علم اقتصاد رفتاری بر اساس چندین فرض اساسی استوار است که از جمله آنها می‌توان به عقلانیت محدود و سوگیری‌های شناختی اشاره کرد. این مباحث، در مقابل مدل‌های کلاسیکِ "انسان اقتصادی" است که فرد را عامل کاملاً عقلانی فرض می‌کند.
اقتصاد رفتاری با آشکارسازی سوگیری‌های ذهنی و کاربست روش‌های ساده اما اثربخش، (تلنگرهای رفتاری، قاب‌بندی، تعهدات زمانی)، ابزار قدرتمندی در دست سیاست‌گذاران، مدیران کسب‌وکار و نهادهای مالی قرار می‌دهد تا تصمیم‌گیری‌ها را واقع‌بینانه‌تر، سیاست‌ها را اثربخش‌تر و نتایج اقتصادی و اجتماعی را مطلوب‌تر کنند. کارایی ابزارهای رفتاری در سیاست‌گذاری پولی به حدی است که اکنون در بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا، بخش ویژه‌ای با همین عنوان در ساختار اداری بانک‌های مرکزی اضافه شده است.
رد پای مباحث رفتاری را می‌توان در بسیاری از سیاست‌گذاری‌ها و مسائل مرتبط با بانک‌های مرکزی شاخص دنیا مشاهده کرد. یکی از موفق ترین استفاده‌ها از مباحث رفتاری در سیاست‌گذاری پولی، کاربست این مباحث در گزارش‌های ماهانه تورم بانک مرکزی انگلستان است. بانک انگلستان در همکاری با گروه بینش‌های رفتاری بریتانیا، چند قالب گوناگون را برای "خلاصه گزارش تورم" آزموده است. نسخه‌ای که از روایت‌های ملموس و مثال‌های مرتبط استفاده می‌کرد، نسبت به خلاصه سنتی تا ۴۲ درصد درک مخاطب را افزایش داد و اعتماد به پیام سیاست‌گذار را تقویت کرد.
در نوآوری دیگر، بانک مرکزی انگلستان گزارش تورم را در سه لایه منتشر می‌کند:
لایه اول: اطلاعیه نرخ بهره به همراه آیکون‌های ساده برای شبکه‌های اجتماعی
لایه دوم: "خلاصه بصری" با زبان غیرتخصصی و نمودارهای گویا
لایه سوم: متن کامل فنی گزارش برای متخصصان
این ساختار لایه‌ای با کاهش "کسالت شناختی"، امکان دسترسی همه گروه‌ها (از عموم مردم تا کارشناسان) به اطلاعات مورد نیازشان را فراهم می‌کند و باعث می‌شود پیام‌های سیاست‌گذار اثرگذاری بیشتری داشته باشند.
همچنین فدرال رزرو با انتشار "راهنمایی‌های صریح درباره مسیر نرخ بهره"، اثر سوگیری "لنگر" را هدف قرار داده و انتظارات بازار را تثبیت می‌کند. مطالعات نشان داده روشن کردن مسیر احتمالی نرخ بهره باعث کاهش عدم قطعیت در بازار اوراق قرضه و افت "پریمیوم سررسید" می‌شود، یعنی هزینه تامین مالی بلندمدت کاهش می‌یابد و سیاست پولی اثرگذارتر می‌شود.
در مثالی دیگر، رزرو بانک نیوزیلند از ابتدای دهه ۱۹۹۰ یک "توافق‌نامه اهداف تورمی" رسمی با دولت بسته و هر سه‌ماهه گزارش عملکرد خود را منتشر کرد. این قرارداد شفاف، شامل اهداف عددی و الزامات گزارش‌دهی عمومی بود. در نتیجه این اقدام، انتظارات تورمی دوساله عملاً روی دو درصد تثبیت شد و اقتصاددانان و مردم به پایبندی بانک به هدف اطمینان یافتند. در همه این موارد، اقتصاد رفتاری با کاهش ابهام، تثبیت لنگرهای ذهنی، استفاده از تعهدات واضح و ساده‌سازی پیام‌ها، توانسته است باور مردم و بازارها به سیاست‌های بانک مرکزی را تقویت کند و اعتبار نهادی آنها را افزایش دهد.
نظر شما